نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بالمغرب: المسطرة وحقوق الملاك

الإطار القانوني

نزع الملكية هو المسطرة التي تُلزم بها الدولةُ أو الجماعةُ أو الهيئةُ المخولة مالكًا بالتخلي عن عقار أو حق عيني عقاري، كليا أو جزئيا، لإنجاز مشروع ذي منفعة عامة. وحق الملكية مضمون بالدستور (الفصل 35)، ولا يمكن الحد منه إلا في الحالات وبالكيفيات التي ينص عليها القانون.

النص المرجعي هو القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.81.254 بتاريخ 6 ماي 1982، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 15 يونيو 1983، ومرسومه التطبيقي رقم 2.82.382 بتاريخ 16 أبريل 1983. ويحكمه مبدآن:

• لا نزع للملكية دون إعلان سابق عن المنفعة العامة، ولا خارج الإجراءات التي ينص عليها القانون (المادة الأولى).
• يتم نزع الملكية بحكم قضائي (المادة 2): القاضي هو الذي يصرح بنقل الملكية ويحدد التعويض، ما لم يقع اتفاق بالتراضي.

يخول حق نزع الملكية للدولة والجماعات الترابية والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والأشخاص الذين تفوض لهم السلطة العامة هذا الحق (المادة 3). ولا يجوز نزع ملكية المباني ذات الصبغة الدينية والمقابر والعقارات التابعة للملك العام والمنشآت العسكرية (المادة 4).

مراحل المسطرة

1. إعلان المنفعة العامة. يصدر بمرسوم باقتراح من الوزير المعني (المادة 6؛ المرسوم، المادة الأولى)، ويعين المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها. وينشر بكامله في الجريدة الرسمية، ويعلن عنه في جرائد الإعلانات القانونية، ويعلق بالجماعة (المادة 8). وإذا لم يعين العقارات بنفسه، وجب صدور مقرر التخلي داخل أجل سنتين من نشره، وإلا لزم إعلان جديد (المادة 7).
2. بحث إداري لمدة شهرين. ينشر مشروع مقرر التخلي في الجريدة الرسمية وفي الصحف، ثم يودع مع تصميم بالجماعة. وخلال شهرين من تاريخ النشر، يمكن لكل شخص الاطلاع عليه وتقديم ملاحظاته (المادة 10). ويودع المشروع أيضا بالمحافظة العقارية التي تضمن بيانا بالرسوم المعنية (المادة 12).
3. مقرر التخلي. يعين العقارات المراد نزع ملكيتها، ويخضع لنفس إجراءات الإشهار الخاصة بإعلان المنفعة العامة (المادة 13). وإذا عين إعلان المنفعة العامة العقارات بنفسه، قام مقام مقرر التخلي وانصب البحث على مشروعه (المادة 9).
4. لجنة التقييم والاتفاق بالتراضي. تحدد لجنة إدارية يرأسها ممثل السلطة المحلية (المرسوم، المادة 7) الثمن المقترح. ويمكن للمالك قبوله: فيثبت الاتفاق بالتراضي في محضر أو عقد، ويترتب على إيداعه بالمحافظة العقارية نقل الملكية (المادة 42).
5. المرحلة القضائية. عند عدم الاتفاق، يرفع نازع الملكية إلى القضاء الإداري طلبين: الأول بنقل الملكية وتحديد التعويض، والثاني بـالحيازة (المادة 18). ويجب ذلك داخل سنتين من نشر مقرر التخلي، وإلا لزم إعلان جديد عن المنفعة العامة (المادة 17).
6. الأداء ونقل الملكية. يؤدى التعويض، أو يودع إذا كان ذوو الحقوق مجهولين أو كانت حقوقهم محل نزاع (المادتان 29 و30). ويطهر إيداع الحكم بنقل الملكية بالمحافظة العقارية العقار من جميع الحقوق والتحملات، وتنتقل حقوق الأغيار إلى التعويض (المادة 37).

الحيازة

يأذن قاضي المستعجلات بالحيازة مقابل تعويض احتياطي يساوي العروض المقدمة من نازع الملكية (المادة 19)، ولا يمكنه رفضها إلا لبطلان المسطرة (المادة 24). ولا يدخل نازع الملكية إلى العقار إلا بعد تبليغ الأمر وأداء هذا التعويض أو إيداعه (المادة 27).

نقل الملكية والتعويض

يصرح قاضي نزع الملكية بنقل الملكية ويحدد التعويض النهائي، مع التذكير وجوبا بالعروض (المادة 24). وتحدد المادة 20 قواعد الحساب:

• لا يعوض إلا عن الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية؛
• تقدر القيمة يوم صدور المقرر القاضي بنزع الملكية، دون اعتبار البنايات أو الأغراس أو التحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية بعد إعلان المنفعة العامة؛
• لا يمكن أن تتجاوز قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي؛
• يصحح التعويض بما يحدثه المشروع من زيادة أو نقصان في قيمة الجزء الباقي.

حقوق المنزوعة ملكيتهم

• الإعلام وتقديم الملاحظات خلال شهري البحث (المادة 10).
• التصريح بالمكترين والمزارعين وأصحاب الحقوق داخل نفس الأجل، وإلا بقي المالك وحده ملزما بالتعويضات التي قد يطالبون بها (المادة 11). ويتحمل نازع الملكية تعويض المكترين القانونيين المصرح بهم أو إعادة إسكانهم (المادة 22).
• طلب نزع ملكية العقار بكامله إذا نزعت ملكية جزء من بناية، أو أصبح ما تبقى من أرض غير صالح للاستعمال، بتصريح يقدم قبل انتهاء أجل البحث (المادة 23).
• تعويض مسبق: لا حيازة دون أداء التعويض الاحتياطي أو إيداعه (المادة 27)، وتستحق الفوائد القانونية إذا لم يؤد التعويض أو يودع داخل شهر (المادة 31).
• الطعن: يمكن الطعن بالإلغاء في إعلان المنفعة العامة وفي مقرر التخلي أمام القضاء الإداري المختص، داخل الآجال التي يحددها القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية. ولا يقبل الحكم بنقل الملكية الاستئناف إلا فيما يخص مبلغ التعويض (المادة 32)، داخل ثلاثين يوما من تبليغه، أمام محكمة الاستئناف الإدارية؛ أما الأمر بالحيازة فلا يقبل الاستئناف.
• استرجاع العقار: إذا باعه نازع الملكية داخل خمس سنوات دون أن يخصصه للغرض المقرر، أمكن للمالك السابق استرجاعه بالثمن الذي تقاضاه تعويضا (المادة 40؛ المرسوم، المادة 5).

المتدخلون

• نازع الملكية: الدولة أو جماعة أو هيئة مفوض لها، يتولى المسطرة ويؤدي التعويض.
• السلطة المحلية والجماعة: إيداع ملف البحث، وإعلام العموم (المرسوم، المادة 3)، ورئاسة لجنة التقييم.
• اللجنة الإدارية للتقييم: السلطة المحلية والأملاك المخزنية والتسجيل وممثل نازع الملكية، وحسب طبيعة الأرض الضرائب أو التعمير أو الفلاحة (المرسوم، المادة 7).
• القاضي الإداري: الحيازة ونقل الملكية وتحديد التعويض، ويمكنه تعيين خبير.
• المحافظة العقارية: البيانات على الرسوم والشهادات، ثم نقل الملكية باسم نازعها (المادتان 12 و37).

الوثائق والتصاميم

• مرسوم إعلان المنفعة العامة المنشور بالجريدة الرسمية.
• ملف البحث: مشروع مقرر التخلي وتصميم الحرم ولائحة العقارات، تودع بالجماعة لمدة شهرين.
• التصميم والبيان التجزيئيان اللذان يحددان كل قطعة معنية ومساحتها.
• مقرر التخلي مع لائحة العقارات والتصميم الملحق.
• شهادات المحافظة العقارية حول الحقوق المقيدة (المادتان 11 و12).
• محضر الاتفاق بالتراضي، أو الأمر بالحيازة والحكم بنقل الملكية.

المشاريع المعنية

• الطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية والترامواي وتوسيع الطرق.
• المدارس والمستشفيات والمنشآت الرياضية وعمليات التهيئة الحضرية.
• السدود وقنوات الماء ومجمعات التطهير والخطوط الكهربائية.
• الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستيكية المعلنة ذات منفعة عامة.

ويمكن للإدارة أيضا، لإنجاز دراسات أو أوراش، احتلال أرض مؤقتا، باستثناء المساكن وما يتصل بها من أماكن مسيجة، مقابل تعويض ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات؛ وبعدها يتعين عليها نزع ملكيتها (المواد 50 إلى 57).

المراجع القانونية

• القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الظهير رقم 1.81.254 بتاريخ 6 ماي 1982، الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 15 يونيو 1983 — النص المحين، وزارة العدل.
• المرسوم رقم 2.82.382 بتاريخ 16 أبريل 1983 بتطبيقه، نفس الجريدة الرسمية.
• القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية (الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026)، الذي ينظم حاليا المسطرة أمام المحاكم الإدارية.
• دستور 2011، الفصل 35؛ ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري (البيانات على الرسوم العقارية).

أُعلن سنة 2026 عن مشروع لمراجعة القانون رقم 7.81؛ وإلى تاريخ هذا المقال، يبقى القانون رقم 7.81 هو النص المطبق.

أسئلة شائعة

دلائل أخرى مفيدة

• 
  التصميم التجزيئي: معرفة من يملك ماذا على مسار مشروعطريق، قناة، خط كهربائي، منطقة تهيئة: التصميم والبيان التجزيئي وفق المعيار 02 للهيئة الوطنية — التعرف، والبحث، والوضعية العقارية، والمساحات المقتطعة، والقيم المضافة.
• 
  التحفيظ العقاري بالمغرب: المراحل من مطلب التحفيظ إلى الرسم العقاريمطلب التحفيظ والنشر والتحديد والتعرضات والرسم العقاري: مراحل التحفيظ بالمغرب وفق ظهير 1913 كما غُير بالقانون 14.07.
• 
  التقييم العقاري: كيف تُقدر قيمة شقة أو أرضالإرث، البيع، القسمة، القرض: كيف يقدر الخبير القيمة التجارية لشقة أو أرض بالمغرب — الوثائق، المعاينة، دراسة السوق، طريقة المقارنة وطريقة الدخل.

بقلم المهندسين المساحين الطبوغرافيين لمكتب DATUM ENGINEERING، المسجل في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

مقال للإعلام العام، أُعد انطلاقا من معايير الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والنصوص الجاري بها العمل في تاريخ التحديث، ولا يغني عن دراسة ملفكم.